فقط تهران و کرج
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج و حومه

قتل و عدم تحقق بزه آدم ربایی در نشست های قضائی

مبحث اول: جرم آدم ربایی در نشست های قضائی

1. قتل و عدم تحقق بزه آدم ربایی

پرسش: در خصوص نوع قتل و همچنین با عدم تحقق بزه آدم ربایی چه نظری دارند؟

(بیشتر…)

انواع طلاق در قانون مدنی

مبحث دوم – در اقسام طلاق

 

* ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: باین و رجعی

*ماده ۱۱۴۴- در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست.

مثال – منظور از ماده بالا این است که اگر مرد زنش را طلاق باین داد شوهر نمی تواند بدون عقد مجدد به خانمش رجوع
کند و او را به همسری خود بپذیرد، بلکه باید دوباره صیغه عقد ازدواج بخواند.

(بیشتر…)

نفقه؛ تمام احتیاجات متعارف زن

آیا می دانید تمام احتياجات متعارف زن جزء نفقه محسوب می شود؟

سوال: پرداخت نفقه تا چه مدتی بر عهده شوهر است؟

الف) در دوران زوجیت

طبق قانون مدنی شوهر به محض وقوع عقد نکاح دائم ملزم به پرداخت نفقه زن در دوران زوجیت می باشد.

ب) پس از انحلال زوجیت

پس از انحلال نکاح، نفقه زن به این شرح پرداخت می شود.

(بیشتر…)

قبض و اقباض برای قصد و رضا نوشتن معامله

ماده ۱۹۳- انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد.
مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

 

سؤال = آیا برای انجام دادن یک عقد و قرارداد علاوه بر سخن گفتن راه دیگری هم وجود دارد؟

 

جواب = بلی گاهی ممکن است انشاء یک عقد یعنی انجام دادن و بوجود آوردن یک قراردادی بوسیله الفاظ و عبارت ها صورت نگیرد،
بلکه با انجام دادن عمل و رفتاری که آن عمل و رفتار، علامت و نشانۀ قصد و رضا دو طرف معامله می باشد.

(بیشتر…)

بررسی قانون منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر

[woodmart_title size=”medium” color=”black” style=”bordered” tag=”h2″ title=”بررسی قانون منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر”]

قبل از آنکه به بررسی و تجزیه و تحلیل کامل قانون منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر بپردازیم ، بهتر است در ابتدا  این مسئله  را روشن سازیم که آیا اصل و قاعده  کلی در این مرحله تشدید شدن مجازات توسط محاکم قضایی می باشد و یا خیر بالعکس آن یعنی منع تشدید شدن مجازات میباشد؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که برای تخفیف مجازات متهم در هنگامی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است ، امری جایز می باشد و قاضی پرونده این اختیار را دارد که در صورت صلاحدید برای مجرم پرونده ، تخفیف در نظر بگیرد حتی اگر مجرم و یا وکیلش دادخواست تجدید نظر خواهی نکرده باشند .

هدف قانونگذار از وضع قانون منع مجازات در مرحله ی تجدید نظر آن بوده  که شرایط متهم در وضعیت بهتری قرار گیرد. قواعد فقهی و عرف جامعه ی حقوقی نیز بر این نظر است که متهم باید در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار گیرد و شرایط سخت تری را تجربه کند.

جالب است این نکته را بدانید که در سال های اخیر و آخرین تجدید نظر در قانون مجازات جمهوری اسلامی قانون گذار سعی کرده است تا مواردی که شامل تخفیف میشود را نیز بیان کند و مصادیق منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر را نیز معین کند.

به همین منظور استیناف محکوم علیه را تنها راه در منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر ، دانسته است. آیین دادرسی کشور ما به گونه ای طراحی شده است که اگر آن را در قیاس با قانون کیفری ماهوی قرار دهیم ، متوجه خواهیم شد که  هدف در قانون ما تضمین تمامی حقوق،  به خصوص حقوق متهم میباشد.

[woodmart_title size=”medium” color=”black” style=”bordered” tag=”h2″ title=”چگونگی عملکرد حمایتی آیین دادرسی در جهت موضوع منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر”]

بهتر است بدانید که نقش حمایتی آیین دادرسی کشور ما تنها مربوط به مراحل مقدماتی و رسیدگی و تجزیه تحلیل پرونده  نمیباشد و گاهی با بوجود آوردن قواعد حقوقی و کیفری باعث ایجاد محدودیت نیز میشوند.

اما نقش حمایت کننده آیین دادرسی کیفری کشور ما دقیقا در آنجا میباشد که برای مرتکبان به جرائم مختلف در قانون مجازات موادی را مربوط به موضوع منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر، در نظر گرفته است.

به طور خلاصه با تجزیه و تحلیل موارد مربوط به موضوع منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر ، در قانون مجازات کاملا میتوانیم این موضوع را درک کنیم که قانون گذار سعی کرده است تا با تشدید مجازات مرتکب او را در شرایط سخت تری قرار نداده و فشار روحی و روانی را برای متهم و خانواده اش کمتر کند. این نوع تصمیم گیری در مورد منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر، کاملا با عقل و منطق انسانی نیز سازگار است.

در حالت کلی حتما توجه داشته باشید که قاضی به اختیار خود و با توجه به استیناف مجرم می تواند ، اختیار دارد که از منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر، استفاده کند، در صورتی که قاضی صلاح نبیند هم می تواند از این قوانین استفاده نکند.

در حالت کلی حتما توجه داشته باشید که قاضی به اختیار خود و با توجه به استیناف مجرم می تواند و اختیار دارد که از منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدید نظر، استفاده کند، در صورتی که قاضی صلاح نبیند هم می تواند از این قوانین استفاده نکند.

آشنایی با ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام

[woodmart_title size=”medium” color=”black” style=”bordered” tag=”h2″ title=”آشنایی با ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام”]

مهمترین موضوعی که در رابطه با ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام باید به آن اشاره کرد آن است که این دسته بندی های تفکیک جرائم بر اساس ملاک های اصلی حقوق جزایی یعنی آغاز به جرم و جرائم محال و جرایم عقیم ،دسته بندی شده است،پس این ملاکها در میزان حکمی که قاضی برای محکوم در نظر میگیرد به شدت تاثیر گذارمیباشد.

حال ما برای درک بهتر این موضوع ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام،آن را از جنبه های گوناگونی مورد بررسی قرار میدهیم و پاسخ های مرتبط به آن را نیز به طور کامل بررسی میکنیم تا به یک نتیجه ی مناسب در رابطه با آن برسیم.

اولین چیزی که باید در رابطه با معیار تشخیص جرایم ناتمام باید به آن توجه کنیم : در حالت کلی طبق اولویت اهمیت باید گفت که امکان یا عدم امکان وقوع جرم ،هنگامی که مرتکب تصمیم به آغاز آن جرم را گرفته است بسیار مورد توجه و اهمیت  میباشد.

برای این که این موضوع را به خوبی در ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام ،درک کنید با ذکر یک مثال آن را بررسی میکنیم.

فردی وارد عملیات بزهکاری میشود و عملیات اجرایی را نیز آغاز میکند،اما به علت بدشانسی و یا مشکلات محیطی نمی تواند عملیات را به پایان برساند و هیچ راهی برای رسیدن به هدف خود ندارد.

مثل فردی که به قصد دزدی وارد یک خانه میشود ولی هیچ وسیله ای را برای دزدیدن مشاهده نمیکند. در این جا مجرم عملیات را آغاز کرده و حتی آن را ادامه هم داده است اما موضوع جرم که وسایل خانه بود،وجود ندارد.

[woodmart_title size=”medium” color=”primary” style=”underlined” tag=”h2″ title=”نتیجه ی ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام”]

حال با این سوال مواجه میشویم که در حقوق مجازات ایران برای چنین فردی چه حکمی در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ اول به این سوال باید گفت که به علت آن که جرم فرد مرتکب جزء هیچ یک از دسته بندی های جرایم ناتمام نمی باشد ،به هیچ واکنش به حکم، کیفری نیز برای مرتکب در نظر گرفته نخواهد شد.

دلیل آن نیز این میباشد که ملاک اصلی جرائم یعنی آغاز به جرم به عنوان ویژگی مورد اهمیت ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام به صورت کامل اجرا نشده است ،هرچند که دلیل آن ذاتی نبوده و بر اساس شرایط محیطی اتفاق افتاده است .

در این حالت جرمی که در نتیجه ی ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام میباشد، محال نامیده میشود. در پاسخی  دیگر که بسیاری از محققان رشته ی حقوق به آن معتقد هستند می توان گفت:

در زمان شروع به اجرای یک جرم به دلیل این که مرتکب به طور ارادی تصمیم به عقب نشینی از عملیات اجرایی نکرده است و شرایط غیر ارادی باعث عدم تحقق جرم شده است،شروع به جرم انجام شده است و ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام در اینجا معین میکند که جرم از نوع عقیم نامیده شود.

همانطور که میدانید در ارائه ی معیار تشخیص جرایم ناتمام ،تفاوت هایی بین دو گروه از مفسران حقوقی وجود دارد و تشخیص اینکه از کدام یک از این نتایج باید استفاده کرد بر عهده ی محاکم قضایی به صورت دقیق بر عهده ی قاضی پرونده ی مرتکب میباشد.