جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی
گفتار نخست: جرم ازدواج با دختر زیر سن نکاح
در قوانین ایران؛ سن خاصی به عنوان شرط نکاح در نظر گرفته شده است بدون این که قابلیت جسمانی دختر یا پسر
برای ازدواج با قابلیت شخصیتی وی برای مسئولیت پذیری مورد توجه باشد.
نخستین قانون در این زمینه، ماده ی 1041 قانون مدنی مصوب 1313 مقرر داشته بود:
«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن هیجده سال تمام ممنوع است».
این ماده در ادامه استثنای وارد به این اصل را بیان کرده و امکان ازدواح دختر یا پسر زیر این سنین را با پیشنهاد
مدعی العموم و تصویب محکمه فراهم ساخته بود. این استثنا شامل دختران زیر سن سیزده سال و
پسران کمتر از پانزده سال نمی گردد.
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 سن ازدواج را افزایش داد. ماده ی 23 این قانون سن هیجده سال
را برای دختر و بیست سال را برای پسر به عنوان شرط ازدواج قرار داد و استثنای وارد بر این اصل را صرفاً
برای دختران بالای پانزده سال با همان شرایط مقرر کرد.
پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار در راستای اجرای اصل چهارم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران و
انطباق قوانین با شرع، اصلاح موادی از قانونی مدنی و سایر قوانین را در برنامه ی کاری خود قرار داد.
در خصوص سن ازدواج نخستین اقدام در سال 1361 صورت گرفت و ماده ی 1041 اصلاحی نکاح پیش از
بلوغ را ممنوع دانست. تبصره ی ماده ی اصلاحی نیز مقرر می داشت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی
است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه»
تبصره ی این ماده در سال 1370 بدین شرح اصلاح نگارشی شد:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد» .
با کاهش سن ازدواج دختر از هیجده سال تمام شمسی به نه سال تمام قمری در قانون حمایت خانواده
مصوب 1353، دخالت دادستان و دادگاه در ازدواج دختر زیر نه سال را ممنوع کرد ولی دختر بنابر مصلحتی
که خود به تنهایی تشخیص می داد می توانست دختری که زیر این سن بود را به نکاح دیگری در آورد.
انتقادات زیادی که بر ماده ی 1041 اصلاحی به ویژه از بعد بین المللی وارد شد و هم چنین عدم انطباق آن با عرف،
موجب اصلاح این ماده در سال 1381 گردید.
این اصلاح از دو جهت قابل توجه است:
نخست، افزایش حداقل سن نکاح برای دختر به سیزده سال،
دوم، پذیرش مجدد دخالت دادستان و دادگاه در تشخیص مصلحت دختر بر نکاح پیش از رسیدن به سن سیزده سال.
* پیشینه ی قانونی
1.ماده ی 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 :
«هر کس به خلاف ماده ی 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است
مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن سیزده
سال تمام نرسیده باشد لاقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است
افزون بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد.
و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد
مجازات زوج از پنج سال الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات
حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند
نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شود…»
نکته: این ماده در زمانی تصویب شد که ثبت نکاح اجباری نشده بود، لذا برای سردفتر خاطی مجازاتی در نظر نگرفته است.
2. ماده ی 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 :
«ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است
معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و
برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان
ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.
زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند
حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.
تبصره – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهی نامه
مذکور در ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری های دیگری
که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری های
مذکور را وزارت بهداری وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود».
- نکته: ماده ی 3 صرفاً به جرم انگاری عمل شوهر پرداخته بود در حالی که ماده ی 23 برای زنی هم
که با مرد زیر سن بیست سال ازدواج می کند مجازات قرار داد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و کاهش
سن ازدواج در اصلاحات سال 1361 ، اصلاح ماده ی 3 قانون راجع به ازدواج مورد توجه قرار نگرفت.شاید گفته شود اشاره ماده ی 3 به «ازدواج خلاف ماده ی 1041 قانونی مدنی» و قید «سن قانونی برای ازدواج»
نیاز به اصلاح را مرتفع می کرد؛زیرا با کاهش سن نکاح در ماده ی 1041، سن قانونی
ازدواج کاهش یافته بود و جهتی برای اصلاح ماده ی 3 نبود.این استدلال با توجه به قسمت های بعدی ماده ی 3 که ازدواج با دختر زیر سیزده سال را موجب
تشدید مجازات دانسته بود جای ایراد داشت.
3.ماده ی 646 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375:
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف
مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»
- نکته: این ماده صرفاً به جرم انگاری ازدواج با دختر پرداخته و به خلاف ماده ی 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353
برای زنی که مبادرت به ازدواج با پسر زیر سن نکاح می کند، مجازات قرار نداده است.
4.ماده ی 50 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:
«هرگاه مردی به خلاف مقررات ماده(1041) قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعریزی درجه شش محکوم
می شودو هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد زوج علاوه بر
پرداخت دیه به حبستعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه
به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگه داری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم
موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است».
- نکته: ماده ی 58 قانون حمایت خانواده (1391) با تصریح به نسخ ماده ی 646 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
دو موضوع مهم را مورد توجه قرار داد:نخست، با پیش بینی هر دو حالت ازدواج بدون مواقعه و ازدواج منتهی به مواقعه، در حالت اخیر به بروز نتیجه ی
سوء ناشی از مواقعه شامل فوت و نقص عضو یا مرض دائم نیز توجه نموده است.دوم، توجه به مسؤولیت افرادی که به نحوی سرپرستی کودک را به عهده دارند و هم چنین نقش عاقد در ارتکاب جرم،
رویکرد بسیار مناسبی است که در ماده ی 646 پیش بینی نشده بود.