شرایط اساسی صحت معامله در قانون مدنی (قسمت دوم)
[woodmart_title size=”small” color=”black” style=”simple” align=”right” tag=”p” title=”شرایط اساسی برای صحت معامله”]
ماده 192- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن
نکته دوم: در رابطه با ماده 192 قانون مدنی این است که براساس مادۀ 249 قانون مدنی سکوت مالک
شرایط اساسی برای صحت معامله در قانون مدنی (قسمت دوم)
ماده 192- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن
قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
سؤال= قانونگذار نظرش در مورد یک طرف یا دو طرف عقد و قرارداد که قدرت سخن گفتن ندارند چیست؟
آیا کسی که قادر بر تکلم کردن می باشد می تواند با اشاره و یا سکوت کردن ارادۀ و قصد خود را در مورد قرارداد بیان نماید؟
جواب= جهت جواب دادن به این پرسش لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
نکته اول: اینکه گرچه قانونگذار در این ماده بیان داشته است که کسانی که نمی توانند سخن بگویند چنانچه
با اشاره کردن اراده طریقیت دارد و لذا هر عملی که مبین قصد و رضایت خود را در مورد عقد و قرارداد مورد نظر
بیان نمایند همین مقدار برای صحیح بودن آن معامله و قرارداد کافی است.
- اما باید به این نکته نیز توجه داشت «که براساس گفته های قواعد عمومی قراردادها جلد 1 شماره 137 تمایلی
وجود دارد» نسبت به اینکه حتی اگر یک طرف یا دو طرف یک قرارداد قدرت بر تکلم نمودن و سخن گفتن داشته
باشند می توانند با اشاره کردن قصد و رضایت خود را در مورد قرارداد مورد نظر اعلام دارند.
- بنابراین براساس نظر و تمایل این گروه از حقوقدانان:
اگر مثلاً شخصی که قدرت و توان سخن گفتن را دارد ولی با اشاره کردن به شخصی می فهماند که
شما وکیل من هستی که برایم یک قطعه زمینی با این مشخصات خریداری کنی و آن شخص هم منظور
وی را می فهمد و قبول می کند که به نظر این عده از حقوقدانان چنین قراردادی صحیح می باشد.
- بنابراین رضا میل به انجام عمل است و پایه ی قصد است و اراده ی ایجاد معامله است.
ولی قصد انشاء مهمترین این عقد است و قصد به معنای اراده نیست بلکه موجد عقد است.
اما برخی دیگر از حقوقدانان با این نظریه مخالف می باشند و معتقدند که شخصی که توانایی سخن گفتن
را دارد نمی تواند با اشاره کردن قصد و منظور خود را به طرف مقابل در قرارداد بفهماند و اشاره کردن
مخصوص کسانی است که قدرت بر تلفظ کردن ندارند.
نکته دوم: در رابطه با ماده 192 قانون مدنی این است که براساس مادۀ 249 قانون مدنی سکوت مالک
هرچند که در مجلس عقد و قرارداد حضور داشته باشد اجازه و رضایت وی نسبت به قرارداد بشمار نمی رود.
- مگر اینکه اوضاع و احوال و شرایط به شکلی باشد که سکوت کردن مالک دلالت ضمنی بر رضایت وی نسبت
به آن عقد و قرارداد مورد نظر داشته باشد بنابر این سکوت چه در عقد و چه ایقاعات راه ندارد و فاقد آثار حقوقی است.
- اگر مثلاً کارفرمای انسان تصمیم به فروختن زمین آن انسان بگیرد و در یک جلسه ای آن کارفرما در حالی
که آن انسان (مالک زمین) نیز حضور دارد قراردادی را با مشتری آن زمین امضاء نماید در حالی که مشتری
نظر آن انسان (مالک زمین) را در مورد فروختن زمینش جویا می گردد که آیا راضی به فروش زمینش می باشد
یا نه اما وی سکوت می کند و چیزی نمی گوید.
- که در این حالت براساس آنچه که قانونگذار در ماده 249 قانون مدنی بیان داشته است سکوت این مالک
زمین علامت و دلیل بر رضایت وی نسبت به آن معامله نیست مگر اینکه شرایط و خصوصیات مالک زمین به
شکلی باشد که نشان دهندۀ رضایت وی نسبت به آن معامله باشد. - بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد و با ملاحظۀ آنچه که «در کتاب دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها،
جلد 1 ، شماره های 139 و 140» بیان شده چنانچه بتوان از قرینه ها و نشانه ها رضایت و تمایل دو طرف و
یا یک طرف قرارداد را که سکوت اختیار نموده اند را بدست آورد در این صورت می توان صحیح بودن آن قرارداد را تأیید نمود.
- البته از آنچه که قانونگذار در ماده 501 قانون مدنی گفته است که در مورد سکوت موجر (اجاره دهنده)
می باشد نیز می توان تأیید بر آنچه که گفته شد پیدا نمود.
مشاوره حقوقی رایگان